هەڵاوسان و داکشان Inflation and Recession

هەڵاوسان و داکشان Inflation and Recession

سلیمان عبدی

ئێستە لە سەرەتای دامەزرانی دەوڵەتێکی خۆماڵین و هەستی نەتەوایەتی پێش خۆمان لە سەر بڕیارەکانمان کاریگەرە بۆیە پێناسە کردنی هەڵاوسان و داکشانی ئابووری وەک زەرورەتێک بۆ هەڵسەنگاندنی دەوڵەت لێرەدا باس دەکرێت و لەم تەوەرەدا خۆم لە ژێر کاریگەریەکانی مورای روتبارد دەزانم.
هەڵاوسان لای زۆرمان ئاماژەیە بە بەرز بونەوەی نرخی کاڵا و شتومەکەکان بە گشتی بۆیە زۆرمان و بگرە زۆر یەک لە ئابووری زانان پێمان وایە ئەم هەڵسان و داکشانە لە سیستەمی بازاڕدا زۆر ئاساییە و هەر ڕوو ئەدات بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە وانییە و کێشە لە دراوی کاغەزی دایە. بەرامبەری دراو وەک ئامرازی ئاڵوگۆڕی شتومەک و کاڵاکانی بازاڕ لە لایەک و کاڵای بەرهەم هاتوو لە کۆمەڵگا هاوتەریب نییە واتە بەرهەمهێنانی دراو زۆر زیاتر لە کاڵای بازاڕە هەر ئەوەش هۆکاری ناهاوسەنگی و کەم بەها بوونی دراوی کاغەزی لە درێژایی مێژووی دایە. هەڵبەت مێژووی دراو و بانکەکان هەڵەکانمان بۆ دەرئەخات لە سەرتاکانی سەدەی 16 بانکەکان نەک تەنیا ئاڵتون و زیو مشتەریەکانیان هەڵئەگرت بەڵکو ئیمکانێک بوو بۆ ئاڵوگۆڕی دراوی لە نێوان شارەکان. ئەوان بە پێی میزانیە و ئاستی ئاڵتون و سلوەری ئەمانەت گرتوو و بە بەراوردی خواستی داهاتووی خاوەنەکانیان قەرزیان ئەدا بە خوازیاران و سوودی خۆیان دەبرد ئەمەش سەرەتایەک بوو بۆ لە چاپ دانی دراو لە لایەن ئەم بانکانە وەک بەڵێنی بانکی خاوەن پارە بۆ تەئمین کردنی بەهای پارە بە ئاڵتون بۆیە خاوەن بانکەکان گەر هەڵەیان کردبایە ئەمە بە مانای زەرەرمەند بوون و بگرە لە دەسچوونی سامان و ئیش و کاریان بوو بۆیە ئاستی بەرپرسیاریەتی زۆر بەرز بوو بەڵام ئەمە لە داهاتوو دەیتوانی ئاماژە بێ بۆ توانایی خوازیارانی قەرز و خاوەن ئاڵتونەکان بۆ هەڵبژاردن لە نێوان بانکەکان دا وەک مافێک بەڵام ئەمە لە لایەن حکومەتەوە قۆرخ کراو و بە دامەزراندنی بانکی ناوەندی تەنیا حاکم بۆی هەبوو دراوی کاغەزی لە چاپ دات. ئەم قۆرخ کاریە حکومەتیە دەستی دەوڵەتانی لە ڕێژەی لە چاپ دانی پارە ئاواڵە کرد واتە کەمی داهاتەکانی باج یان بگرە خواست بۆ تەئمینی خەرجیەکانی دەوڵەت بە لە چاپ دانی پارە چارە دەکرا و ئەمەش باڵانسی نێوان ئامرازی ئاڵوگۆڕی کاڵا واتە پارە و سەر جەم بەرهەمەکانی بازاڕی تێکدا. واتە ئەم قۆرخکاریە بووە هۆی چاپی پارە نەک لە سەر ئەساسی خواستی بازاڕ بەڵکو لە سەر حەز و خواستی دەوڵەت کە هیچ بەرپرسیاریەتێکی ئۆتۆی نەبوو بەڵکو کێشەکانی تەنیا بە لە چاپ دانی بەردەوامی پارە چارە دەکرد.
کێل کیلی لە کتێبەکەی دا ئاماژە بە میزانی لە چاپ دانی دۆلار لە لایەن فیدرال ڕیزێرو واتە بانکی ناوەندی ئەمریکا دەکات کە لە 1950 تا 2010 گەیشتوەتە 9000 بیلیۆن دۆلار و بەهای دۆلاریش هەر بەو پێیە لە دابەزینێکی بەرفراوان دابووە بۆ کەمتر لە یەک دەیەمی بەهای خۆی لە 1920 دا. ئاستی بەرز بونەوەی ئیندێکسی کڕیار لەم ساڵانە دا هەر لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەیشتوەتە 200% ئەمانەش بە گشتی ئاماژەن بۆ لە دەسچوونی بەهای دۆلار بەرامبەر بە کاڵاکانی بازاڕ تەنیا بەو هۆیە کە تەنیا دەوڵەت بۆی بووە بە حەزی خۆی و بە بێ بەرپرسیاریەتی پارە چاپ کات(Kel Kelly ، The Case for Legalizing Capitalism . Mises Institute ، 2010 ، PP 117-126)  واتە هۆکاری سەرەکی هەڵاوسانی بازاڕ دەوڵەتە و وەک مورای ڕوتبارد ئاماژەی پێداوە کۆتایی هێنان بە خەرجیەکانی دەوڵەت وەک هۆکاری خواست بۆ لە چاپ دانی پارە و نەمانی باج و بەربەست دانان لە بەر دەم بانکی ناوەندی ئەتوانێت ڕێگا چارە بێت.
داکشانی ئابوری ئاماژەیە بە زۆری بەرهەمەکان و کەمی خواست لەسەریان هەر بەم بۆنەوە ڕێژەی بێکاری بەرز دەبێتەوە کە ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ پچڕانی پێوەندی نێوان خواست(Demand) و دەرخست (Supply) لە بازاڕدا. هەڵبەت قوتابیەکانی کینز سەرچاوەی ئەم کێشەیە لە خوازیاران دا ئەبینن بۆیە دەست وەردانی لایەنی سێیەم وەک لایەنی سەرەکی بە چارەسەر لە قەڵەم ئەدەن. بە بڕوای ئەوان دەوڵەت دەتوانێ ئامانجەکان دیاری بکا یان لانی کەم بە دانی هەندێک وروژێنەری ئابوری بە شێوەی گشتی خواستەکان ئۆرگانیزە کات و بازاڕ لە قەیران ڕزگار کات هەڵبەت شیکاگۆیەکان وەرچەرخانێکیان لەم تێڕوانینە کرد وەک ئەوەی بە بەراوردی ئەوان ئەم کێشەیە لە دەوڵەت سەرچاوە دەگرێ و هۆکارەکەشی بۆ سیاسەتە هەڵەکانی دەوڵەت لە بواری پارە دەگەڕێننەوە، دەوڵەت بە سیاسەتی وێکهێنانی ئابوری (لەوانەیە بۆ کونتڕۆڵی هەڵاوسان) پارەی کەم دەخاتە بازاڕەوە و ئەمەش دەرئەنجامەکەی داکشانە. لەم ڕوانگەوە دەوڵەت بەردەوام لە سەر هێڵی چارەسەری هەڵاوسان و داکشان دایە و بازاڕ بەردەوام پێویستی بە ڕاست کردنەوەیە!؟
بەڵام ئەوەی ڕاستی بێت وەک قوتابیەکانی میزیس و بە تایبەتی ڕوتبارد ئاماژەی پێ ئەدەن کێشەکە بە تەواوی بە هۆی دەوڵەتەوەیە. دەوڵەت بەردەوام بە دەستوەردان لە بازاڕ بە بیانوە جۆراوجۆرەکان، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ ئەبێتە بەربەست لەسەر ئیش و کاری ئازادی بازاڕ. سیستەمی یاسایی دەوڵەت بە چەسپاندنی یاساکانی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و بیمەی بێکاری ، دیاری کردنی کەمترین ئاستی حەقدەست ، نرخی چەسپاو و .. لە لایەک و سیستەمی ماڵی و ڕێکخراوە داراییەکانی دەوڵەت بە دیاری کردنی سیاسەتی بانکەکان لە ژێر بەرنامەکانی بانکی ناوەندی وەک ڕێژەی قەرزەکان و ئاستی قازانجی بانکە کان و لە چاپ دانی پارە و وەرگرتنی باج و میزانی خەرج و داهاتی حکومەت و دامەزراندنەکان بە گشتی هێڵەکانی ئابوری کەڵان دیاری ئەکەن. ئەم تێڕوانینە لە سەر ئەساسی چاکسازی سەرەوخوار دامەزراوە واتە ئابوری کەڵان ڕەوشت و بنەمای وردیلە ئابوری دیاری ئەکات بەڵام بە تواوی دەوڵەت بەم یاسا و دامەزراوانەیەوە ئەبێتە هۆی قۆرخکاری و هەروەتر لێک شێواوی داتاکانی بازاڕ.
دەوڵەت وەک لایەنی سێهەم و لە بەرژەوەندی لایەنێک پێوەندی خواست و دەرخست لە بازاڕدا ئەپچڕێنێت و ئەمەش بە بیانوی بەرژەوەندی گشتی یان ئامانجە ستراتژیکە نەتەویەکان دەکرێت. وەک میزیس لە بابەتی پڕاکسیۆلۆژی ئاماژەی پێ داوە تەنیا تاکە کە ئەتوانێ خاوەنی کردە بێت بۆیە دەستوەردانی دەوڵەت لە پێوەندی نێوان کڕیار و فرۆشیار دژ بە بنەماکانی پڕاکسیۆلۆژیە. دەوڵەت بەم سیاسەتانە و بەم دامەزراوانەی هۆکاری سەرەکی هەڵاوسان و داکشان و بگرە هاوکات بونی داکشان و هەڵاوسانی (داکشانی هەڵاوساو Stagflation) بازاڕە و کورت کردنەوەی دەستی دەوڵەت لە بازاڕ واتە بەرەوڕوو بونەوەی مافیا سیاسیەکان کە مانەوەیان بە داهێنانی کێشە و چارەکردنیەتی.
دەوڵەت بە دانانی یاسای دیاری کردنی کەمترین ئاستی حەقدەست خواستی کرێکار و خاوەنکار بۆ تەوافوق و پێکهاتن ڕەچاو ناکات و وەک لایەنی سەرەکی و دیاریکەری ئاستی تەوافوق، لێکدانەوەی دوو لایەن نادیدە دەگرێت. خاوەنکار بۆ ئەنجامی خواستەکەی لەوانەیە پتر لەوەی مەبەستیەتی پارە سەرف کات و کرێکار لەوانەیە بۆ کار کردن بە کەمتر لە ئاستی دیاری کراو ئامادەی ئیش کردن بێت و بە هۆی بەرزی نرخی دیاری کراو کارەکەی لە دەست ئەچێت بۆیە بە دیاری کردنی ئەم ئاستە وەک یاسایێک لە پێناو عەدالەتی کۆمەڵایەتی ئەم دوو خواستەی لایەنی کرێکار و خاوەن کار ڕەچاو ناگیرێت و ئەمەش بەدوور لە عەقڵیەتی ئازادی تاک لە کۆمەڵگادایە و هەر ئەمەش هۆکاری بەرز بوونی ئاستی بێکاریە. هەروەها بەخشینی قەرزی بێ جێ و بێ بنەما یەکێکی تر لە هەڵە کوشەندەکانی دەوڵەتە کە جۆرێکە لە دەستوەردانی ماڵی لە بازاڕ کە دەوڵەت لە ڕێگەی بانکی ناوەندیەوە و جەخت خستنە سەر بانکە بچووکەکان ئەم سیاسەتە وەک ئامرازێک بۆ شەرعیەتی خۆی بەکار دێنی و دەرئەنجامەکەشی بەرهەمهێنانی پتر لە توانای بەرهەمهێنەرە قەرزارەکان و خواستی کەم لەسەر بەرهەمەکانە و ئەمەش واتای داکشان و شکست هێنانی قەرزارەکانە و نمونەش بۆ ئەمە سیاسەتەکانی ساڵەکانی کۆتایی دەوڵەتی کلینتۆنە کە بە گوشار خستنە سەر بانکەکان بۆ قەرزی خانوبەرە ، بڕێکی زۆر پارەیان خستە بازاڕەوە و کەسانێکی زۆر لە ڕێگەی ئاسانکاری بانکی ناوەندیەوە توانیان ببنە خاوەن پارەیەک کە توانایی دانەوەیان نەبوو و ئەمەش لە دواییەکان دا بووە هۆی ئەو داڕمانە ئابوریەی کە نەک تەنیا ئەمریکا بەڵکوو دونیای گرتەوە.

شهرداریها علیه مالکیت

شهرداریها علیه مالکیت

سلیمان عبدی

نوشتن در خصوص این تعارض آشکار البته نیاز به آشنایی با بستر تاریخی توسعه شهرها و تاسیس شهرداریها دارد. در جامعه شناسی شهری می توان عوامل متعدد تمرکز انسانها در مناطق شهری را بررسی کرد و شهرهای مختلف بسته به نیازهای اجتماعی ساکنانش دلایل متفاوتی برای تمرکز جمعیت و توسعه جمعیت شهری داشته اند. عوامل جغرافیایی و محیطی همچون مشکل کم آبی هم جواری با دریاها و دریاچه ها می تواند بر تمرکز جمعیت تاثیر گذار باشد، اماکن مذهبی و عبادتگاه ها، معادن ، کارخانه ها و مراکز صنعتی ، مسیرهای حمل و نقل، مکانهای سیاحتی ، اردوگاه های نظامی و .. همگی می توانند بر تمرکز جمعیت در یک مکان تاثیر گذار باشند. اما پدیده شهرنشینی در معنای مدرن و کلانشهر بیشتر در ارتباط با پیدایش دولت و تصمیمات دولتی بوده ست. ساختار دولت مدرن که ترکیبی از ابزارهای بوروکراتیک و نیروهای مورد نیاز برای اِعمال اقدامات دولتی بود بر تمرکز دولت تاثیر عمده ای داشته است ، فرایند مدرنیزاسیون و بوروکراسی بیشتر، موجب سربرآوردن نهادهای بزرگ و طویلی شد که نه تنها به نیروی لازم برای بکارگماردن در این نهادها نیاز داشت بلکه عملن زندگی را برای مناطق دور دست و حاشیه ای اگر نه غیر ممکن ولی سخت کرد. دولت برای تامین نیازهای فزاینده اش به بستن مالیات بیشتر و انحصار منابع مختلف قلمرو خود روی آورد و با بوروکراتیزه کردن بیشتر، اجرای همه امورات را مشروط به اخذ مجوزهای دولتی و اخذ پول از متقاضیان کرده و همین مردم را بر آن داشته تا برای تسهیل امورات کاری بیش از پیش دولتی شده شان، به زندگی در مراکز شهری روی آورند. تمرکز بیشتر جمعیت و در واقع هجوم جمعیتی به یک مکان، پیامدهای مختلفی دارد از قبیل تامین مکان اقامت ، بهداشت ، آب و .... که البته در گذشته شهرهای مختلف برای اجرای این امورات به تاسیس بلدیه ها و شهرداریها در معنای آغازین آن روی آوردند که در آغاز بیشتر نقش خدمات رسانی و بهداشتی داشت. مثل تامین آب بهداشتی، امور فاضلاب ، نام گذاری و شماره گداری کوچه ها و معابر عمومی و دیگر خدمات که در ابتدا با دستور دربار و سپس در دولت مدرن با اعمال نظر مستقیم و غیر مستقیم دولت صورت می گرفت. اگر چه شهرداری ها نهادی عمومی و غیر دولتی اند ولی در حقیقت یک نهاد شبه دولتی هستند چراکه اختیارات و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امورات شهری دارند و این موجب انحصارگری شهرداری در این امر شده است.

در دوران ناصرالدین شاه قاجار اولین دستورات تاسسس بلدیه برای تامین امورات شهری از سوی شاه صادر شد و بعدها در دوران رضاشاه پهلوی با تمرکز گرایی بیشتر، این فرایند تسریع و تشدید شد و سوای خدمات رسانی شهری اخذ مالیات و عوارض به وظایف شهرداری اضافه شد. این آغاز خودتامینی سرمایه برای شهرداری بود که برای تامین عایداتش بعدها به منابع عدیده ای بصورت انحصاری دست یافت؛ مثل مدیریت حمل و نقل شهری ، میادین تره بار، پارکها و فضاهای تفریحی و عمومی، املاک و اموال و نوسازی شهری و اماکن تاریخی و موزه ها و ... که به علت حق انحصاری شهرداری در تعیین خود خواسته هزینه ها و بدون وجود نهاد رقیب ؛ فساد اداری، تورم در قیمت زمین های شهری و مشکل مسکن و بوروکراسی اداری از پیامدهی ابتدایی آن بوده است. تنها اشاره ای به کمیسیون ماده صد برای تفهیم معضل شهرداری ها کافی ست؛ این قانون که در 1334 به تصویب رسیده و در طول سالهای متمادی اصلاحات و الحاقات عدیده ای داشته حالا بصورتی وسیع به تامین بخش عمده عایدات شهرداریها تبدیل شده که گاه حتی در شهرستانها تنها از یک فقره پروانه ساختمانی ، درآمد ملیاردی داشته است. حوزه اختیارات کمیسیون ماده صد آنچنان گسترده است که ساخت هر بنا و تغییری در آن مشروط به اخذ پروانه و مجوز ساخت بوده و گاه هزینه اخذ پروانه کمتر از ارزش ملک نیست ، حتی مالک برای ساخت بنا محدودیت دارد و میزان ساخت او مبتنی بر تصمیمات شهرداری ست که توجیهاتی از قبیل تامین نور، زیبا سازی فضای شهری ، الزامات  بهداشتی و فنی حتی اختیار تخریب ملک را به شهرداری می دهد. بنای اضافه بر تراکم که عبارت از ساخت بیش از ساخت مندرج در پروانه است به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود و در صورت سرپیچی مالک ، بنای او به دستور شهردار تخریب می شود. کمیته ماده صد در واقع صلاحیت ذاتی دارد یعنی هیچ مرجع دیگری حق رسیدگی به تخلفات موضوعه این اصل را ندارد و این حق انحصاری دست شهرداری را در تعامل با متقاضیان کاملن باز کرده است.

شهرداری در هر واحد مسکونی، سازنده ملک را ملزم به ساخت پارکینگ کرده و در صورت سرپیچی و یا عدم پرداخت جریمه ، ملک تخریب و مالک زندانی می شود. شهرداری می تواند برای اجرایی کردن دستورات خود به قلع عملیات ساختمانی و تخریب آن اقدام کند و مالک در این خصوص عملن هیچ حقی ندارد. این زنجیره شوم سوسیالیستی بصورتی مدون با نظام مهندسی و الزام مهندسین ناظر به ارائه گذارش به شهرداری ، در حقیقت نه تنها به انحصارگرایی شهرداری و مالکیت زدایی از دارنده ملک بلکه به حق انحصاری نظام مهندسی و مهندسین معمار در تعیین سطح قیمتها (برای خدمات نچندان لازم خود) و در حقیقت عدم وجود رقابت در بازار منتهی شده که خود یک انحصار زائد بر انحصار شهرداری ها ست؛ به همین دلیل انحصارگری شهرداریها یک انحصارگرایی زاینده است که به تامین حق انحصار به دستگاه های زیربط نیز منجر شده است و این بصورتی عجیب از نظام مهندسی به آزمایشگاه های استحکام بتن و تست جوش و مهندسین معمار و نقشه کش در تعین سطح دستمزدها نیز سرایت کرده است.

بر اساس حقوق طبیعی مالکیت که بسی پیشتر از سربرآوردن نهاد دولت وجود داشته ، هر آنچه که فرد در نتیجه کار و ارث و مبادله آزاد و بدور از غصب و خشونت بدست آورد در تملک او قرار می گیرد که از بدن انسان شروع شده و به همه سرمایه های منقول و غیر منقول پیرامون ما منتهی می شود. این مایملک یا مورد تملک برای مالکش حقوقی دربر دارد که نه تنها بصورتی پیشا تجربی بلکه بصورتی منطقی قابل دفاع است. این حقوق عبارتند از کنترل(دخل و تصرف) و استفاده و انتفاع از دارایی مورد تملک، واگذاری یا فروش آن و حق محروم کردن دیگران از آن.  اما با سربرآوردن نهاد دولت که ذاتن ماهیتی سوسیالیستی دارد ، اصل مالکیت و مشروعیت آن تنها با اقرار و سندیت دولتی ممکن است و مالکیت فرمانی-دولتی همواره در حال تقلیل یافتن و مورد تعرض قرار گرفتن مداوم است و چه بسا در آینده همگان مستاجرین دولت باشیم.

پس از پیدایش دولت مدرن و تراکم جمعیت شهری ، فرایند بوروکراتیزاسیون بصورتی گسترده همه جهان را فراگرفت و سیل جمعیت سرازیر شده به مناطق شهری، که اغلب به علت تمرکز نهادهای قدرت دولتی و در نتیجه تراکم سرمایه (به علت حق انحصاری دولت بر منابع) به این مکانها سرازیر می شدند مدیریت فضای شهری را هرچه بیشتر متمرکز و پرهزینه کرد و شهرداریها به عنوان مراکزی شبه دولتی با کاربرد ابزارهای الزامی دولت برای اعمال تصمیماتشان به نقض اصول مالکیت پرداختند و با هزینه بر کردن توسعه فضای شهری نه تنها به تورم زمینهای شهری دامن زدند بلکه خود به عامل اصلی معضل مسکن در جهان تبدیل شدند. توجهاتی چون استحکام بنا و بهداشت و زیبا سازی شهری نمی تواند ادله ای برای واداشتن مالک برای پرداخت جریمه و یا تخریب و بر باد دادن سرمایه اش باشد.

این داعیه مهربانتر از مادر هزینه های زیادی برای انسان در برداشته و سالهاست به تضیع حق مالکیت می انجامد. راه برونرفت از این معضل فزاینده چیزی جز واگذاری سریع امورات شهرداری به بخشهای خصوصی نیست که هم می تواند شهرداری را از یک نهاد باجگیر به نهادی خدمات رسان تبدیل کند و هم با امکان رقابت بین واحدهای خصوصی، به نرخ حقیقی این خدمات در شهرها منتهی شده و هزینه های شوم انتخابات شوراهای شهری را از بین برد. مراد ما البته از خصوصی سازی نه تنها واگذاری سیستم حمل و نقل و معابر عمومی و مراکز تفریحی و گردشگری بلکه حتی سازمان توسعه و نوسازی شهری به سرمایه داران خصوصی ست که عملن می تواند توسعه فضای شهری را بر اساس تقاضا و در راستای کمترین هزینه ها ممکن کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین نظام صنفی و اتحادیه ها علیه نظام بازار

قوانین نظام صنفی و اتحادیه های علیه نظام بازار

سلیمان عبدی

نگاهی اجمالی به قانون نظام صنفی کافی ست تا تعارضات این قوانین و مقررات را با آزادی های فردی و حقوق طبیعی افراد در بازار مشاهده کنیم. در آغاز اصناف به نظام مند کردن روابط استاد و شاگردی می پرداختند که این نظام مندی عبارت بود از تعیین سنوات دوره شاگردی و تعداد شاگردهای لازم برای هر استاد و اجازه شروع کار از سوی شاگردان تازه به استادی رسیده که البته الزامهای اجرایی اصناف چندان برجسته نبود؛ ولی با تاسیس نهاد دولت و قدرت گرفتن بوروکراسی حکومتی ، روابط اصناف با دولت رابطه ای وکالتی شد بدینگونه که اصناف نمایندگان مستقیم دولت برای اخذ مالیات شدند و از محل همین وظیفه تعیین شده از سوی دولت برای این تشکلها، به آنان اختیارات تامی داده شد هم در سهم بری از مالیات های اخذ شده و هم در حمایت دولت و نیروهای نظامی و مسلح در اختیار دولت، برای اجرایی کردن تصمیمات مجامع و اتاقهای اصناف.

اولین آیین نامه اصناف ایران در 1333 از سوی کابینه دولت تصویب شد و در سال 1350 کمیسیونی با حضور اعضای دولت، لایحه نظام صنفی اصلاح شده و سپس به تصویب مجلس سنا رسید. پس از انقلاب 1357 با منحل کردن اصناف هیچ قانونی وجود نداشت و در سال 1359 با تصمیمات دولت انقلابی، از سوی استانداری ها هیئت هایی برای ریاست اتاق اصناف مشخص شدند. در همین سال ماده 46 قانون نظام صنفی از سوی شورای عالی انقلاب تصویب شد. البته من نمی خواهم به بررسی این سیر تاریخی نگارش بندهای این قوانین بپردازم ولی می توان در ماهیت تاریخی نگارش این قوانین و تاثیری که پردازشگران این قوانین بر محتوای آن داشته اند نیز دقت کرد. اما همچنانکه گفته شد ماموریت اصلی اصناف بعدها به اخذ مالیات و باج ستانی و تامین هزینه های خود از محل همین امر و اخذ عوارض از کسبه و بازاریان محدود شد. طبق مندرجات قانونی نظام صنفی همگی بازاریان در شمول صنف قرارگرفته و تنها برخی از مشاغل چون وکلا و پزشکان که دارای قوانین خاص نظارتی از سوی نظام پزشکی یا کانون وکلا هستند از این شمولیت خارج اند. اما مشمولین همگی بایستی به این قوانین انگاشته شده ملزم بوده و در غیر اینصورت با جریمه و پلمب و بسته شدن محل کسب خود روبرو خواهند شد. طبق ماده 12 هر فردی که بخواهد فعالیتی را در بازار شروع کند یا بهتر است بگوییم هر فعالیت صنفی را اگر بخواهد آغاز کند بایستی به اتحادیه مربوطه رفته و اقدام به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه کسب کند. یعنی هیچ کسی حق هیچگونه فعالیتی را بدون اجازه اتحادیه صنفی ندارد و جالب اینکه این اتحادیه افراد را ملزم به عضویت و پرداخت اجباری حق عضویت می کند؟! این دقیقن در تضاد با اصول آزادی و حق انتخاب طبیعی انسان است. هیچ منطقی را نمی توان برای این ادعا علَم کرد که از فردی خواسته شود که الزاما بایستی به یک گروه بپیوندد و برای این پیوستن هم حق عضویت بپردازد؛ این نوعی الزام و اجبار صریح و عریان است. اما اتحادیه های صنفی اختیارات دیگری هم دارند این اتحادیه ها همچون داروغه به دولت در اخذ مالیات ها و عوارض برای نهادهای دیگر همچون شهرداری کمک می کنند چراکه طبق بند (ی) تبصره 3 مجمع امور صنفی مصداق نماینده وزارتخانه ها، شهرداری و نهادهای وابسته به دولت بشمار می روند. از اینرو مجمع، حمایت تام دولت را در ملزم کردن بازاریان به قوانین یک جانبه خود دارد. اختیارات دیگری که اتحادیه ها و انجمن های صنفی از آن برخوردارند نظارتی ست که بر تصمیمات بازاریان و کسبه اِعمال می کنند. تخطی از قیمتهای تعیین شده برای کالاها و فروش آن بر حسب قیمت تعیین شده از سوی مالک آن کالا ، مصداق گرانفروشی ست، انبار کردن کالایی از سوی دارنده اش برای فروش در زمانی بهتر برای بالا بردن سود کالایش ، مصداق احتکار است یا تصمیم به تقلیل عرضه کالا برای بالا بردن سود کسب و کار که مصداق کم فروشی ست و یا حتی عرضه بیش از حد به عنوان روشی برای تبلیغ یا جلب مشتری که مصداق سابوتاژ و خرابکاری در بازار قیمتهاست همگی از سوی مجمع می تواند عقوبت داده شده و جریمه شوند. اینها همگی تصمیماتی بدیهی و حقوق اساسی بازاریان برای ارتقای سودشان است. در حقیقت نظام آزاد بازار نظام آزادانه تصمیمات برای ارتقای سود است چه در نحوه و زمان عرضه کالا و چه در کیفیت و کمیت کالای مورد عرضه، چراکه نظام بازار از مکانیزم خود تنظیم گری سود می برد و تعامل بین عرضه کننده و متقاضی بر فرض هوشمندی و تمایل دوسویه برای ارتقا و حفظ منافعشان است. خریدار تمایل دارد با کمترین قیمت نیازش را برآورده کند و فروشنده در طلب بیشترین قیمت است و نقطه توافقی همان قیمت بازار است اما درک این امر از سوی برخی یا مشکل است یا به عمد نادیده انگاشته می شود. در ثانی کنترل بر کیفیت و کمیت و نحوه تعاملات انسانها در بازار مبتنی بر آزمون پذیری و تکرارپذیری این تعاملات در تجربه روزانه بازار است و نیازی به قوانین مداخله گرانه طرف سومی برای حمایت از یکی از طرفین ندارد. در بخشی دیگر از اختیارات مجمع در همین نظام قانونی آمده است که اگر یکی از اعضای اتحادیه بخواهد از عملکرد اتحادیه اش شاکی شود؛ مجمع، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و از طرف دیگر مجمع، خود عایداتش را از حق عضویتی که اتحادیه ها از اعضا می گیرند تامین می کند در اینصورت چنین مرجعی که خود از سوی اتحادیه تامین می شود چگونه می تواند علیه اتحادیه رای صادر کند.

من می خواهم از حق عدم عضویت در اتحادیه ها و یا تشکیل تشکلها یا ضد اتحادیه ها در بازار دفاع کنم. هر فردی در راستای حقوق طبیعی اش حق دارد هر شغلی را که مایل و قادر به انجام آن است شروع کند او همچنین بایستی حق عضویت و یا عدم عضویت در هر انجمن ، تشکل یا گروهی را برای خود حفظ کند و این حق غیر قابل تفویض است. طبیعی است در چنین شرایطی انجمنها و تشکلهایی موفق به جلب حمایت و عضویت افراد خواهند شد که بتوانند خدماتی به اعضا ارائه دهند مثلن اتحادیه ها می توانند به اعضا در توسعه اختیارات در فروش و تقلیل مالیات ها و حتی برچیدن مالیات قول مساعدت و اقدام لازم را بدهند یا با ایجاد صندوق توسعه مشاغل به اعضایشان وام دهند یا حتی با لابی کردن در بانکها برایشان پا درمیانی کرده و وام بگیرند و یا در بیمه اموال و داریشان به آنان کمک کنند و نقش حمایتی داشته باشند. ولی حقیقتن اتحادیه ها و مجامع امور صنفی نه تنها هیچ یک از این امور را انجام نمی دهند بلکه در واقع دلالان دولت بوده و نهادی علیه دارایی و اموال بازاریانند و انگلی بیش نیستند که از طریق باج گیری و اخاذی از کسبه و بازاریان به امرار معاش و امورات خود می پردازند. این مجامع در تعارض کامل با حق انتخاب و آزادی کسب و کار قرار دارند و هزینه ایجاد کسب و کار و اشتغال آزاد یا بهتر است بگوییم خود اشتغالی را بالا برده و حتی مانع آن شده اند و به بوروکراسی و مجوز سالاری دامن زده اند.